قانون مالیاتی، قراردادهای حمل بار و اجاره مسکن را شفاف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور اظهار داشت: درصدد هستیم تا با توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و همچنین بهره گیری مؤثر از اطلاعات جامع و اجرای فرآیندهای اثربخش، در کنار اصلاح و شفافیت قوانین و مقررات و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، بستر لازم برای تحقق اقتصاد پویا و بالنده را فراهم کنیم که این امر به عدالت اقتصادی و اجتماعی و انجام وعده‌های دولت در خدمت رسانی به مردم کمک شایانی می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شفافیت، مهمترین نتیجه اجرای نظام مالیاتی هوشمند است، تصریح کرد: با تحقق نظام نوین مالیاتی، عملاً تمامی اطلاعات مؤدیان اعم از اطلاعات درآمدی، دارایی‌ها، مصرف و میزان عایدی و سود مؤدیان به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از دستورات کار اصلی سازمان، هوشمندسازی مالیاتی است، افزود: بخش اعظمی از خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی قابل ارائه به مؤدیان است و با ساماندهی و یکپارچه سازی سامانه‌های مالیاتی و الکترونیکی شدن کلیه فرآیندهای مالیاتی تحت یک پنجره واحد خدمات مالیاتی، علاوه بر تسهیل خدمات رسانی و کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کارآیی سازمان به حداکثر ممکن خواهد رسید.

منظور با بیان اینکه سال آینده، سال بسیار مهمی برای ایفای نقش اثرگذار سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون برای تأمین درآمدهای دولت جهت خدمت رسانی به مردم است، افزود: درآمدهای مالیاتی عمدتاً با تکیه بر افزایش کوشش مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد و با تمام قدرت در تلاش هستیم تا با تکیه بر روش‌هایی همچون واحدیابی سیستمی، بررسی داده‌های مالیاتی و همچنین بررسی داده‌های به دست آمده در چارچوب ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مثل بارنامه‌ها، اجاره نامه‌ها، بیمه نامه‌ها، قراردادها، اسناد مربوط به واردات و صادرات، فاکتورهای خرید و فروش و …، مجموعه این اطلاعات به شفاف شدن اقتصاد کشور کمک کرده و بتوانیم با غربالگری‌های علمی، مؤدیان جدید را شناسایی کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه نباید به مؤدیان مالیاتی منضبط فشار مالیاتی مضاعف وارد شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اولویت‌های برنامه‌ای و سیاستگذاری‌های کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی، قصد داریم نسبت مالیات به GDP را با کوشش مالیاتی بیشتر، مبارزه با فرار مالیاتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود با بهره گیری بهینه از نیروی انسانی خدوم و پرتلاش سازمان افزایش دهیم.